قال وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، إن أزمة جائحة فيروس كورونا أظهرت وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والتي لم يتم التركيز عليها في السياسات الزراعية السابقة.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة، إلى أن أهم هذه التحديات، عدم وجود قواعد البيانات الزراعية وأن القطاع غير منظم، فضلا عن ضعف شديد في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في القطاع، مما أدى إلى صعوبة ايصال المنتجات الزراعية إلى أسواق التجزئة والمستهلكين خلال فترات الحضر الشامل.

وبين الخرابشة أن الحكومة ستقوم خلال الفترات الزمنية القادمة بوضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإعادة النظر في السياسيات الزراعية من خلال اقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والتي تناولت أولويات المرحلة القادمة (اعادة هيكلة وتنظيم القطاع، ورقمنة القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الانتاج والانتاجية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير سلسلة العمليات اللوجستية، وتطوير سلسلة الصناعات الزراعية، وتطوير سلسلة الصادرات، وتنمية الحراج والمراعي) ومجموعة من الاجراءات والبرامج والمشاريع لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بمراجعة الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لضمان شمول الاستراتيجية وكذلك الاستفادة من تجارب كافة المؤسسات المحلية والدولية في تأسيس نهج وطني منسجم مع البرامج العالمية في تطوير منعة القطاع الزراعي لما بعد الأزمة، وشملت كل من منظمات المجتمع المدني.

وتابع: 'كما تم مراجعة الاستراتيجية من قبل الشركاء الدوليين كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والاسكوا وغيرها من المنظمات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بدمج الاستراتيجيات الفرعية كافة، لتوحيد السياسات الزراعية لمرحلة ما بعد كورونا.

وأضاف: 'شملت الاستراتيجيات التي تم دمجها كل من استراتيجية الأسماك والمنتجات البحرية واستراتيجية النخيل واستراتيجية المراعي وسياسات الغابات'.

ولفت الخرابشة إلى أنه ونظرا لأهمية القطاع في سلسلة التزويد الغذائي قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الحوافز للقطاع الزراعي في مجالات التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل الميسر لكافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية خلال سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، لضمان قدرة القطاع والمزارعين على المنعة والاستمرار في دوره الاقتصادي خلال الأزمات، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل كافة المخاطر الزراعية.

وتابع: 'كما قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الاعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل'.

وبين أن الحكومة ستعمل على انشاء مراكز للخدمات الزراعية ومراكز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وخاصة انظمة الهيدروبونيك والاكوابونيك لتمكين العاطلين عن العمل من المهارات الزراعية لرفد سوق العمل الزراعي باحتياجاته من العمالة الزراعية الأردنية.

وكشف عن اهم التدخلات التي تناولتها الاستراتيجية، والتي جاءت كالآتي: محور اعادة هيكلة وتنظيم القطاع الزراعي، وشمل ما يلي: تعديل قانون اتحاد المزارعين، اعادة النظر في نظام التعاونيات الزراعية، انشاء قاعدة شاملة للبيانات الزراعية، اعفاء المزارعين من رسوم التسجيل كمؤسسة فردية، اعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من رسوم التسجيل، اعفاء الجمعيات التعاونية الجديدة من رسوم التدقيق وبدل الخدمات.

أما محور رقمنة القطاع الزراعي، فيشمل: انشاء منصة رقمية للسجلات المزرعية والوصول الى الاسواق والارشاد الكتروني وادارة المخاطر وانتاجية المياه، أما محور تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، فشمل انشاء 17 مركزا للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وحزمة تمويل مشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة (هيدروبونيك، اكوابونيك، استزراع سمكي).

وحول محور التركيز على الانتاج والانتاجية، فشمل الشراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية، وحزمة تمويل استغلال اراضي الخزينة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وحزمة تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية.

وفي محور تطوير سلسلة العمليات اللوجستية، فقد شمل انشاء شركة للخدمات الزراعية، وحزمة تمويل انشاء محطات التعبئة والتدريج مخازن التبريد للخضار والفواكه.

أما محور تطوير سلسلة الصناعات الزراعية، فشمل المعرض الدائم للمنتجات الريفية وحزمة تمويل مشاريع الصناعات الزراعية، فيما شمل محور تطوير سلسلة الصادرات؛ اعفاء المزارعين وشركات البذور والارساليات المصدرة من رسوم فحص المختبرات لمدة سنة، وانشاء نظام جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

وشمل المحور الأخير تنمية الحراج والمراعي ؛ مشروع التحريج الوطني، والمشاركة المجتمعية في حماية الغابات من خلال المتنزهات البيئية (خلق فرص العمل من خلال موارد الغابات).

وحول أهم مؤشرات أداء الاستراتيجية، فكشف الخرابشة عن زيادة الانتاج القائم من 2606 مليون دينار ليصل الى 3660 مليون دينار عام 2025، وزيادة القيمة المضافة من 1602 مليون دينار ليصل الى 2489 مليون دينار عام 2025، وخلق 65 الف فرصة عمل جديدة في قطاع الزراعة خلال فترة الاستراتيجية، واحلال 21 الف فرصة عمل مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، وزيادة نسبة درجة رضا متلقي الخدمة ليصل الى 95% عام 2025 زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية بنسبة 30%، وخفض تكلفة الصادرات (سلسلة الامدادات البرية والجوية بنسبة 12%، وزيادة قيمة الإنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 18% عام 2025، ونمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 15%، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالغابات بنسبة 10% عام 2025.

وكشف الخرابشة أن عدد التدخلات والبرامج والمشاريع التي تبنتها الاستراتيجية بلغ 174 تدخل موزعة على الفترة الزمنية 2025-2020.

وحول مصادر تمويل الاستراتيجية، كشف الخرابشة أنه بلغ اجمالي التكلفة المقدرة لتدخلات ومشاريع الاستراتيجية حوالي 591 مليون دينار، منها 179 مليون من الخزينة و 310 مليون من قروض من مؤسسة الاقراض الزراعي و 80 مليون من المنح والمساعدات المؤكدة والفجوة التمويلية حوالي 22 مليون دينار.